بن عمر: القضية الجنوبية لن تحل إلا بالحوار

يمنات
قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر إن الأمم المتحدة ستعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين والأحد عشر، مشددا على “ضرورة تكثيف الجهود لحل القضايا والوصول إلى نتيجة ايجابية توافقية”.
وأضاف بن عمر في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء عقب اجتماع اللجنة المصغرة في لجنة التوفيق واللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ النقاط ال 31 إن “تنفيذ النقاط العشرين والأحد عشر يتطلب تعاونا بين جميع الأطراف في الحكومة وخارج الحكومة، وكذلك يتطلب توفير إمكانيات ودعم سريع من المجتمع الدولي لتنفيذ هذه النقاط، ونحن كأمم متحدة سنعمل على حشد هذا الدعم الضروري، ووجودي مع الإخوان في اللجنة يعكس اهتمام المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ إجراءات إعادة بناء الثقة، وسنعمل وبالتعاون مع جميع الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام”.
وأشار جمال بن عمر، إلى وجود “التزام من الجميع على أنه لا يمكن حل القضية الجنوبية إلا عبر الحوار، وهناك خلاف فيما يتعلق بآليات النقاش والحوار وهذا موضوع النقاش الآن، وأتمنى أن يتم حسم هذا الموضوع في أقرب وقت، وسيستمر مؤتمر الحوار الوطني وسيخرج بمخرجات بالإجماع”.
ولفت إلى أن “ما يتطلع إليه اليمنيون كلهم هو إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والدخول في مرحلة جديدة لبناء الدولة الجديدة”.
وأوضح إلى أنه التقى برئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد، وسيكون له لقاء آخر معه اليوم، وقال “نحن ندعو جميع الأطراف للتعاون من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وتم الاتفاق كما هو معروف على عدد كبير من المخرجات في إطار الوثيقة التي صدرت من المؤتمر في الجلسة العامة الثانية، وهناك إشكالات لازالت عالقة، ونحن نحث الجميع بما فيهم الأخوة في الحراك على العمل من أجل تكثيف الجهود حتى يتم التوصل إلى توافق حول النقاط المعلّقة”.
وحث جميع الاطراف على التعاون من أجل انجاح مؤتمر الحوار الوطني، والاتفاق على الوثيقة النهائية للمؤتمر في أقرب وقت.
وأوضح أن “شكل الدولة من أهم المواضيع المحورية لمؤتمر الحوار الوطني، وقدمت جميع الاطراف رؤى مختلفة، ومازال النقاش فيه واسع ما بين جميع الاطراف داخل وخارج المؤتمر، والمؤتمر هو الذي سيحسم هذه الاشكالية ونتمنى أن يتم حسم هذا في وقت سريع وبالتوافق ما بين جميع الاطراف”.
وبين أن “النقاط العشرين كانت في إطار التهيئة للمؤتمر ومن أجل إنجاح المؤتمر واعادة بناء الثقة، لكن معظم النقاط هي قضايا تتعلق بإرث الماضي، وتتعلق بالإجراءات الضرورية من أجل جبر الضرر، وتحقيق المصالحة الوطنية وهذه قضايا مهمة عالجها مؤتمر الحوار الوطني وتتطلب خطة مزمنة من أجل تنفيذها، والعمل من أجل توفير الاجواء والمناخ الضروري لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وكذلك تنفيذ مخرجاته في المستقبل”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كان موقفها واضحا منذ البداية، ودعمت الجهد اليمني الذي كان يدعو إلى اجراءات سريعة من اجل اعادة بناء الثقة، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الاجراءات هي معالجة آثار الماضي وجبر الضرر.
وقال: “وفي هذا السياق نحن دعمنا هذا الجهد وهناك اجماع الآن، وليس هناك خلاف ما بين اليمنيين على ضرورة تنفيذ هذه الاجراءات التي تتطلب مجهودا وحشد طاقات وإمكانيات، وسنعمل بكل جهد من أجل المساعدة لتحقيق ذلك”.
وفيما يتعلق بموقف الحراك الجنوبي قال المبعوث الأممي “رسالتنا للحراك الجنوبي وكذلك لجميع الاطراف الاخرى بأنه تم الاتفاق على آلية لحل القضية الجنوبية في إطار مؤتمر الحوار الوطني، وكان هناك مجهودا من قبل الجميع لتقديم رؤى وفعلا هناك تقدم كبير في النقاش الذي جرى في اطار مؤتمر الحوار الوطني”.
وأضاف “يجب الآن تكثيف الجهود في إطار المؤتمر لحل القضايا التي لا زالت عالقة ونحث ونشجع جميع الاطراف للتعاون والعمل من أجل الوصول إلى نتيجة ايجابية توافقية للنقاش الجاري حول موضوع شكل الدولة”.
من جانبه، أشار الدكتور صالح باصرة، في المؤتمر الصحفي، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبع نقاط منها تشكيل لجنة مصغرة في مجلس الوزراء، تتولى المتابعة لتنفيذ مصفوفة الاجراءات التنفيذية، وأن يكون في جدول أعمال مجلس الوزراء كل يوم أربعاء نقطة حول مستوى تنفيذ هذه النقاط”.
ولفت إلى ضرورة ان “يكون هناك تحديد للأولويات وأبرز النقاط التي ينبغي أن تكون في أولويات الحكومة لتنفيذها، وهي قضايا وحقوق الناس من مدنيين وعسكريين او معتقلين أو جرحى أو شهداء سواء في الجنوب أو صعدة”.
وشدد على “ضرورة وجود شفافية في الإعلان عما تم تنفيذه أو ما سيتم تنفيذه، بحيث يكون الإعلام رقيبا على مستوى التنفيذ”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يعمل الجميع سواء في مؤتمر الحوار او في الحكومة على حل الصعوبات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بكل هدوء وبما يمكّن الوطن من الخروج إلى بر الأمان”.